، وفي بني إسرائيل عند قوله : « ويَزِيدُهُمْ خُشُوعاً » ، وفي مريم عند قوله :
« خَرُّوا سُجَّداً وبُكِيًّا » وفي سورة الحجّ في موضعين : عند قوله : « يَفْعَلُ ما يَشاءُ » وعند قوله : « وافْعَلُوا الْخَيْرَ » ، وفي الفرقان عند قوله : « وزادَهُمْ نُفُوراً » وفي النمل عند قوله : « رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » وفي سورة ص عند قوله : « وخَرَّ راكِعاً وأَنابَ » ، وفي الانشقاق عند قوله : « وإِذا قُرِئَ » .
بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود .
مسألة 3 - يختصّ الوجوب والاستحباب بالقاري والمستمع والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال .
شرح
لمن مارس الكتاب ، وكيف كان فلا بأس بها رجاء مع موافقتها غالبا للقاعدة حيث أنّ السجود عند الأمر به حين تلاوته أو سماعه ، وأمّا استحبابه لكلّ آية فيها سجود .
فلصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال :
وكان علي بن الحسين عليه السّلام يعجبه أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 2 من أبواب قراءة القرآن ج 4 ، ص 883 ..
وفي خبر جابر عن الباقر عليه السّلام - في حديث - : انّ علي بن الحسين عليه السّلام ما ذكر اللَّه عزّ وجلّ نعمة عليه إلَّا سجد ، ولا قرأ آية من كتاب اللَّه عزّ وجلّ فيها سجود إلَّا سجد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 1 من أبواب قراءة القرآن ج 4 ، ص 883 .، واللَّه العالم .
( مسألة 3 ) ممّا ذكرنا من الاختلاف في السامع يظهر وجه هذه المسألة من عدم الوجوب على ما ذكره الماتن ( ره ) لعدم الدليل ، وأصالة البراءة ، وعدم شمول