الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
مسألة 8 - الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود كما إذا ألصق صدره وبطنه ومدّ رجله أيضا ، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال بعدم الصدق وإنّه من النوم على وجهه .
مسألة 9 - لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
شرح
ووجه اللاحقتين من مقتضى الإطلاق المدّعى ظهوره في التساوي ، لكن التساوي إنّما هو في أصل الوضع لا في إلقاء الثقل ، وإلَّا لزم التخلَّف غالبا فيلزم اللغوية في هذا الحكم من دون التنبيه عليه بدليل آخر ، واللَّه العالم .
( مسألة 8 ) قد مرّ أنّ ما هو المحقّق للسجود لغة هو وضع الجبهة فقط ، لكن يقيّد ذلك بالمواضع الستة الأخر للمسمّى الشرعي ، وهل يكون ذلك بعنوان اللا بشرط أو بشرط عدم غيرها ؟ وجهان ، فعلى الأوّل لا يقدح فرض وضع الصدر أو البطن أو أسفل الركبتين إلى ظاهر القدمين دون الثاني ، ويمكن التفصيل بين المراتب بقادحية بعضها وهو ما لو أوجب ذلك صدق النوم على وجهه ، كما مثّل به الماتن ( ره ) وغيره ، فالبطلان في الأوّل دون الثاني . ويمكن استفادة الصحّة حينئذ أيضا ممّا ورد من الأمر بارتفاع الذراعين ، وأنّه يتخوى كما يتخوى البعير ، وغيرها ممّا يأتي في مستحبّات السجود بأن يقال أنّ استحباب هذه الأمور مستلزم للصدق ولو مع عدم مراعاة هذه الآداب ، وإلَّا فاللازم جعلها واجبة مقدّمة للصدق . وكيف كان فالظاهر عدم الصدق فيما مثّل به الماتن ( ره ) فالدعوى المنقولة في المتن في محلَّها ، واللَّه العالم .
( مسألة 9 ) تقدّم في سابع واجبات السجود بيان عدم صدقه فيما إذا كان