شرح
فعلى الأولى لا إشكال ظاهرا في صحّة الصلاة وعدم وجوب قراءة شيء معيّنا ولا في عدم وجوب قضاء القراءة وما ورد في القضاء يأتي ما فيه .
وعلى الثاني فهل تجب عليه الفاتحة في الأخيرتين معيّنا بدلا ممّا فاته لظاهر قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا .المحمول على الركعتين الأولتين ، غاية الأمر قد أخّر محلَّها أم لا ، نظرا إلى فوات محلَّها ، ولا دليل على البدليّة مع وجوب القراءة أو التسبيح أو الذكر مطلقا فيها أصالة فلا يبقى محل للبدل ؟ وجهان .
وقد يؤيّد الأوّل بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن علوان ، عن ابن خالد ، عن زيد بن عليّ ، قال : صلَّيت مع أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 770 ..
لكن لا يخفى ما فيه من جهات :
فأوّلا : بضعف السند لأنّ رجاله ، غير سعد ، زيديّة .
وثانيا : باشتماله على سهو الإمام عليه السّلام في مقام الإطاعة ، وقد استقر المذهب على خلافه .
وثالثا : بعدم الدلالة لأنّ قوله : فقرأها في الثانية ، لا يدلّ على كون القراءة في الثانية بدلا عن الأولى لاستقلالها في لزوم القراءة .
ورابعا : باعراض المشهور عنها .