شرح
والنهاية للشيخ ، وقد عرفت ما فيه كما نبّه عليه في المعتبر والمنتهى .
ثانيها : ما ذكره في الذكرى وهو حفظ الوقوف وأداء الحروف ، والظاهر تفرّده ، نعم ، قد أيّده في الروض والروضة بأنّه مرويّ عن ابن عبّاس وعلي عليه السّلام مع تبديل الأداء بالبيان ، ولكن في الحدائق لم أقف عليه في الأخبار ، ولعلَّه من العامّة ، أقول : ولم أجده في كتبهم كلَّما تتبّعت في السنن وصحيح مسلم والبخاري ومستدرك الحاكم النيسابوري ، فتتبع لعلَّك تجده مسندا .
ثالثها : ما هو المشهور من كون المراد بيان الحروف على التفصيل المقدّم وهو المراد بالترتيل المعبّر في بعض الكلمات وبعض الأخبار الآتية .
ثمّ إنّك تعرف ممّا ذكرنا من كلماتهم إلى زمن الشهيد ( ره ) عدم تعرّضهم لمسألة الوقف على الحركة والوصل بالسكون .
نعم ، ذكر في الذكرى ما يدلّ بإطلاقه على عدم البأس ، قال في عداد مستحبات القراءة - : ومنها الوقوف على مواضعه ، وأجودها التامّ ، ثمّ الحسن ، ثمّ الجائز وذلك معروف عند القراءة وقد ألَّف فيه كتب جمّة ويجوز الوقف على ما شاء والوصل .
وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام في الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد ، قال : إن شاء قرأ في نفس واحد وإن شاء غيره ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 785 .( انتهى ) فإنّ قوله : ويجوز . . إلخ عامّ للمقام وقوله : وروى . . إلخ ، كأنّه دليل هذا الحكم المطلق .
ويرد عليه حينئذ عدم ملازمة القراءة بنفس واحد لعدم الوقف ، فمن الممكن