وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة .
شرح
الخنثى المشكل لو مات وله رحم محرم من الرجال والنساء جاز له أن يغسله وإن لم يكن فالأقرب جواز صبّ الماء عليه للرجل والمرأة من فوق الثياب وليس لأحدهما أن يغسّله مجرّدا لجواز أن يكون رجلا إن كان الغاسل امرأة أو امرأة إن كان رجلا ( انتهى ) .
ولكن لا يرد الاشكال عليه بناء على مذهبه من جواز تغسيل كلّ من الرّجل والمرأة محرمة اختيارا ولو مع وجود المماثل كما تقدّم نقل عبارته فمقتضى القاعدة وجوب تغسيل كل منهما للخنثى مع وجود المماثل ، سواء كان هناك محرم أم لا ، وتعيين غسل المحرم مع فقده ، ونقل في الذكرى عن ابن البرّاج سقوط الغسل رأسا ووجوب التيمّم ، وعن ابن الجنيد تغسّله أمته إن كانت له ذلك وإن لم يكن احتمل وجوب أن يشتري الأمة من تركته أو بيت المال ، واحتمل استصحاب حاله في الصغر والكل لا دليل عليه .
هذا كلَّه إذا لم نقل بالقرعة وإلَّا فهي لا غير ، من غير فرق بين وجود المماثل وعدمه بناء على مذهب الماتن ( ره ) .
ومن هنا يظهر ما في اختصاص احتمال القرعة بما إذا لم يكن هناك محرم من الإشكال فإن الوظيفة لو كانت هي القرعة تعيّنت للتمكَّن من المماثل حينئذ ، والمفروض انّه مع وجوده لا يجوز تغسيل المحارم .
نعم ، يمكن القول بتعيين القرعة مطلقا لقوله ( ع ) : ( القرعة لكلّ أمر مجهول ) .
فروى الشيخ ( ره ) في كتاب القضاء بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن عثمان ، عن محمّد بن الحكم ( حكم خ ل ) ، قال :
سألت أبا الحسن ( ع ) : عن شيء ، فقال لي كلّ مجهول ففيه القرعة ، قلت له : انّ