شرح
في الحدائق حيث أنّه ( ره ) بعد اختيار الجواز وحمل ما دلّ على العدم على التقيّة لموافقته لفتوى أبي حنيفة وأضرابه قال : مع أن المفهوم من بعض ( 1 )( 1 ) لعل المراد هو ما في كشف الغمة ج 2 : قالت أم سلمة لرسول اللَّه ( ص ) : بأبي أنت وأمّي ، المرأة يكون لها زوجان فيموتان فيدخلان الجنّة لأيّهما تكون ؟ قال ( ص ) : يا أم سلمة إن حسن الخلق يذهب بخير الدنيا والآخرة والظاهر انّها عامية .الأخبار الذي لا يحضرني الآن موضعها أنّ كلّ امرأة لم تتزوّج إلَّا رجلا واحدا فإنّها يوم القيامة تكون زوجته ومن أخذت أزواجا عديدة فإنّها تخيّر يوم القيامة وتختار أحسن خلقا معها في الدنيا . وبالجملة فالمسألة غير صافية من شوب الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها على كل حال ، واللَّه العالم ( انتهى ) .
ويؤيّده أيضا في الجملة إطلاق الأخبار الدالة على أنّ الزوج أحقّ بزوجته ، وفي بعضها : إلى أن يضعها في قبرها ، وخصوص الأخبار الدالة على تغسيل علي ( ع ) لفاطمة ( ع ) فإنّه وإن كان احتمال الاختصاص وكونها قضية في واقعة محتملا إلَّا أن الظاهر كون ذلك من حيث أنّه جائز في الإسلام فقد كان الرجوع إلى المماثل ممكنا كأسماء بنت عميس ، فتأمّل .
نعم ، في بعضها إيماء ، بل دلالة ، على أنّ ذلك كان لخصوصية كانت فيها ككونها معصومة لا يغسّلها إلى الصديق لكن في بعضها قرينة على عدم الاختصاص ولا بأس إلى ذكر بعضها والتنبيه على موارد إمكان استفادة العموم .
فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الرّحمن بن سالم ، عن مفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : جعلت فداك من غسّل فاطمة ( ع ) قال : ذاك أمير المؤمنين ( ع ) والصلاة ، قال : فكأنّي