مسألة 19 - إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت .
كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة ودما آخر في غير أيّام العادة بعددها فتجعل ما في أيّام العادة حيضا ، وإن كان متأخرا ، وربّما يرجّح الأسبق فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدّمين بالجمع بين الوظيفتين .
شرح
أيام العادة فيشكل حينئذ شمول أدلة تقدّم العادة لما مرّ من انّها مسوقة لبيان الحكم بالحيض إذا تقدّم العادة إذا لم يتّصل بزمان العادة بحيث يتحقّق أقل الحيض ، وكذا التأخر على القول به إلَّا أن يقال انّ اليومين المتقدمين على زمان العادة بحكم العادة في جميع الأحكام فإنّه قوله ( ع ) : ( ربّما تعجّل العادة ) ظاهر في تقدم نفس العادة فحينئذ الحكم بحيضيّة الثلاثة الأول لا يخلو من رجحان كما تقدّم والباقي استحاضة .
واعلم انّ صور المسألة على نحو الاجمال المذكورة في المتن سبعة ، واحدة منها قد فرض فيها عدم التجاوز عن العشرة وستة منها مفروض المسألة تجاوز الدم عنها وقد عرفت حكم كلّ واحد منها .
ومن هنا يظهر أن جملة من المحقّقين والفقهاء الذين علَّقوا على الكتاب قد وقع في بعض تعليقاتهم خلط في الفرض بل خلف ، فراجع تعليقة الفقيه الآية الأصفهاني وتعليقة المحقّق الآية العراقي ( قده ) في هذه المسألة ، واللَّه العالم .
( مسألة 19 ) إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة كما إذا كان عادتها خمسة أيام من أوّل الشهر إلى خامسة ثمّ رأت قبلها أو بعدها بعدد أيام عادتها ورأت فيها أيضا عددا أقلّ أو أكثر من أيام عادتها وفرض الأقل واضح ،