فصل
فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة
وهي أمور :
( الأوّل ) الصّلاة .
شرح
فصل
فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة
لا شبهة ولا خلاف في الجملة في أنّ الجنابة مانعة عن صحّة العبادات بحيث لولا الغسل لم يصح تلك العبادة وإن كان في كفايته فقط في صحّة الصلاة وعدم اشتراط الوضوء قبله وبعده خلاف بين المسلمين ، وقد ذكر الماتن ( ره ) فصلين لبيان أحكام الجنابة :
أحدهما : ما يتوقّف على الغسل من الجنابة .
ثانيهما : في بيان ما يحرم على الجنب ، وهذا موقوف على عدم كون العبادات في حال الجنابة محرّمة وإلَّا فاللَّازم إدراج الفصل الأوّل في الثاني كما لا يخفى .
نعم ، يمكن أن يقال بالفرق بينهما وإن قلنا بتحريمها بأنّ لها حكمين فإنّه إمّا تكليفي أو وضعي فمن حيث الثاني جعله فصلا برأسه .
وكيف كان فقد ذكر أمورا ثلاثة يتوقّف على الغسل من الجنابة :
أحدها - الصلاة . ولا خلاف بين علماء الإسلام في الجملة في دخالته لصحة الصلاة إلَّا أن المنقول عن الشافعي في أحد أقواله عدم كفايته فقط بل يحتاج إلى ضمّ الوضوء قبله أو بعده .