[ 1 ] وأمّا سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلَّا والضميمة تبعا أو كانا مستقلَّين صحّ وإن كانت القربة تبعا أو كان الدّاعي هو المجموع منهما بطل .
شرح
وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عليّ بن سالم ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : قال اللَّه عزّ وجلّ : أنا خير شريك من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلَّا ما كان لي خالصا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 9 من أبواب مقدّمة العبادات ج 1 ، ص 44 ..
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المعزى ، عن يزيد بن خليفة ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : كلّ رياء شرك إنّه من عمل للنّاس كان ثوابه على النّاس ومن عمل للَّه كان ثوابه على اللَّه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 4 من أبواب مقدّمة العبادات ج 1 ، ص 52 ..
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة البالغة حدّ التواتر الدالة على عدم كون العمل لغير اللَّه مؤثّرا ، هذا كلَّه بالنسبة إلى الحالات الطارئة للإنسان المنافية لكون العمل للَّه ، بل يؤتى بها لموافقتها لهوى النفس مع ورود النهي عنها بالخصوص كالرياء والعجب والسمعة .
[ 1 ] وأمّا سائر الضمائم الخارجية فأمّا أن تكون راجحة أو مرجوحة أو مباحة ، فإن كانت راجحة بمعنى أنّ هذا العمل الخارجي مع قطع النظر عن تحقّقه في ضمن العبادة المأمور بها له رجحان شرعي فهل يكون باقيا عليه أيضا إذا أتى به في ضمنها أم لا . وعلى الأوّل فهل يقدح في صحة العبادة أم لا مثلا تعليم الغير كيفية الوضوء راجح شرعا فلو توضّأ وضوء الصلاة مثلا وأراد التعليم