مسألة 40 - إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل ، فالأحوط تعيّنه وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا .
شرح
( مسألة 40 ) إذا دار الأمر في العمل بالتقية بين غسل الرجل والمسح على الحائل فهل يقدّم الأوّل على الثاني أو العكس أو يتخيّر ؟ وجوه يمكن أن يقال في مقام الثبوت بقرينة أدلة الإثبات انّ ما دلّ على عدم كفاية المسح على الحائل وعدم جوازه آكد وأشدّ ممّا دلّ على عدم جواز الغسل فإنّ غاية ما روى أنّه لم يقبل اللَّه صلاته ، وهذا نظير سائر موانع قبول الصلاة ولعلَّه غير ظاهر في بطلانه لولا الإجماع وتسلَّم الحكم عند الإمامية ، وهذا بخلاف المسح على الخفّين فقد روى بطريق العامة عن عائشة عن النبي ( ص ) أنّه قال : أشدّ النّاس حسرة يوم القيامة من رأى وضوئه على جلد غيره ، وروي عنها أيضا أنّها قالت : لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحبّ إليّ من أن امسح خفّي ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 32 ، حديث 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 313 .. حتّى ورد كما سمعت انّه من الثلاثة التي لا اتّقي فيهن ، ولذا لم يذكر أبو الحسن ( ع ) فيما كتب إلى علي بن يقطين المسح على الخفّين مع انّه كتب غسل الرجلين فكتب : والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلَّل شعر لحيتك وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا وتمسح رأسك كلَّه وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ولا تخالف ذلك إلى غيره - الحديث .
هذا مضافا إلى أنّه مطابق للقاعدة أيضا لأن بالغسل يتحقّق المباشرة بخلاف المسح على النعلين فإنّه كالعدم ولا ارتباط له بأعضاء المسح والغسل التي أمر بغسلها ومسحها لارتفاع أثر الخطأ الذي صدر من أبينا آدم ( ع ) فالأقوى تعيّن المسح على الرجلين عند الدوران ، بل الأقوى وجوب المسح إذا تمكَّن