شرح
طريق الدلالة فيهما من وجوه :
أحدها - مفروغية الحرمة في الجملة عند السائل ، حيث سأل عن علاج ذلك لتحل .
ثانيها - تقرير الإمام ( ع ) له على ذلك .
ثالثها - تعيين خصوصية ذهاب الثلثين وبقاء الثلث في مقام بيان العلاج وتأكيده في ذلك بقوله ( ع ) في الثانية : ولا تزال تغليه حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث .
ونظيرهما في الدلالة رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي وإسحاق بن عمّار ، فراجع فروع الكافي ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 5 ، حديث 4 و 5 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 231 ..
والإشكال بضعف السند لكون عمّار وجملة من رواه الخبر فطحيين في غير محلَّه بعد كونهم موثقين في أخبارهم ، كما صرّح الشيخ ( ره ) بذلك في العدة بأنّه يجوز العمل بأخبار من كان موثقا في خبره ولو كان فاسد العقيدة في مذهبه ثمّ عد جماعة هذه أوصافهم ومنهم عمار .
مضافا إلى كونها معتضدة بإطلاقات سائر الروايات وإطلاق فتاوي قدماء الأصحاب بل وتصريح ابن إدريس من غير نقل خلاف في المسألة ، كما مرّ عبارته .
ويؤيّده أيضا ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن