شرح
وحيث أن تعيين حده ( إمّا ) عرفي فلا يحتاج إلى ذكر الأقوال فيه ، ( وأمّا ) شرعي فكذلك أيضا لعدم كشف فتاويهم عن وجود نص معتبر غير ما بأيدينا من الروايات .
فاللَّازم ذكر الأخبار فنقول : أنّها على أقسام :
منها : ما يدل على إن كل عصير أصابته النار فهو حرام ، مثل :
ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 224 ..
ومنها : ما يدل على اعتبار الزائد على ذلك بأن صار العصير متغيرا بالنار ويأخذ في العلو ، مثل :
ما رواه أيضا ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ، قال : إذا تغيّر عن حاله وعلا فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 226 ..
بناء على أن يكون النسخة بالعين لا بالغين من الغليان .
ومنها : ما يدل على اعتبار النشيش أو الغليان ، مثل :