شرح
العامة ، حيث سمعت منهم القول بالناقضية والنجاسة معا فالثانية ساقطة بهذا الاعتبار .
وثالثا : معارضتهما مع الروايات التي هي أكثر عددا وأصح سندا وأوضح دلالة وأشهر عملا بل المشهور بل الإجماع ، كما سمعت ، من الخلاف في موضعين ولا يضرّه مخالفة مثل أحمد بن الجنيد لكونه محجوجا عليه بالإجماع على خلافه ، هذا مضافا إلى ما ذكره في المختلف في مقام الردّ حيث قال ( ره ) :
وخلاف ابن الجنيد غير معتد به فان الشيخ ( ره ) لمّا ذكره في كتاب فهرست الرجال وأثنى عليه قال : إلَّا أن أصحابنا تركوا خلافه لأنّه كان مقيدا بالقياس ( انتهى ) .
ورابعا : بضعف أصل السند ، كما استشكله في المختلف حيث قال بعد نقل الرواية : والجواب بالمنع من صحة السند أولا في الحديث ( انتهى ) لعدم توثيق صريح في الحسين بن أبي العلاء ، ولذا اختلف أقوال أهل الرجال في حاله ، فعن ابن داود التوقف فيه ، وعن صاحب المدارك والذخيرة إنكار توثيقه ، وعن السيّد ابن طاوس والمحقّق الداماد والميرزا محمّد الأسترآبادي توثيقه أو قبول رواياته ، وكذا في رجال المامقاني ( ره ) .
نعم ، قد استظهر من استظهر من عبارة النجاشي فإنّه بعد ذكره وذكر أخويه علي وعبد الحميد قال : روى الجميع عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، وكان الحسين أوجههم ( انتهى ) بضميمة ما ذكره الأسترآبادي بعد قول النجاشي حيث قال :
فقوله وكان الحسين أوجههم مع كون عبد الحميد ثقة على ما مرّ في موضعه