شرح
عن البرقي وهو محمّد بن خالد البرقي وثقه الشيخ وإن ضعفه النجاشي في الحديث لكن يمكن توجيهه ( عن ) عبد اللَّه بن سنان في التّهذيب والصّحاح عن إسماعيل بن جابر وثقه الشيخ وتبعه العلَّامة ( ره ) . ومن هنا يظهر صحّة سند الأخرى فإنّه بالإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح الذي من أجلاء الأصحاب الثقات ، عن صفوان بن يحيى الذي قد عدّ من أصحاب الإجماع ، عن إسماعيل بن جابر وثّقه الشيخ ( ره ) وتبعه العلَّامة ، فالرواية قويّة أو حسنة .
لكن قد عرفت انّه لم نجد الفتوى من المتقدمين من أصحابنا إلَّا الشيخ ( ره ) في الكتابين بالنسبة إلى الرواية الأولى وإلَّا الصدوق ووالده ( ره ) على ما حكي بالنسبة إلى الرواية الثانية إلى زمان المحقّق ، مضافا إلى بعد حملها بالنسبة إلى الأرطال - سواء حملنا على العراقي أو المدني وفتوى جملة من المتأخّرين عن الشيخ ( ره ) باعتبار كون سندها معتبرا عندهم - على العراقي على ما هو طريقة كثير من المتأخّرين من زمان العلَّامة حيث أنّهم يقدمون ما كان سنده أقوى .
بل يمكن أن يقال إن الشيخ أيضا لم يفت بها في الحقيقة إلَّا إذا كان بمقدار الأرطال ، فإنّه قال بعد ذكر أخبار الأشبار ومرسلة ابن أبي عمير وحملنا ما ورد من التحديد بالأشبار على أن يكون مطابقا بأن يكون مقدارها المقدار الذي يطابقه ( انتهى موضع الحاجة ) . فلا خصوصية في هذه الأشبار بالخصوص ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ، توضيحه .
وبالجملة يشكل الحكم بمضمون الخبرين تعبدا إذا لم يكونا موافقين للأرطال كما هو الغالب . بل يمكن أن يقال إن الملاك الكلي في تعيين الكر هو