شرح
الحلَّي تنزيلًا له على قضية المصلحة ، أو لا تقدير فيه قلَّةً وكثرة بل يفوّض إلى رأي الحاكم كما عليه الأكثر ؟ أقوال ، والأخير أنسب بقاعدتهم في التعزير ، مع عدم معارض لها سوى رواية الثمانين الظاهرة في تعيّنها ، ولا قائل به أصلًا فلتكن مطرحة أو مؤوّلة إلى ما يرجع به إلى أحد الأقوال الثلاثة ، انتهى .
وكيف كان : فقد عرفت أنّ صحيحة عبد الله بن سنان تضمّنت أنّها تجلد ثمانين ، وهي منقولة بإسناد مختلفة بعضها كما عرفت ، وفي بعضها : « وتضرب الحدّ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 144 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 39 ، الحديث 1 ، وأبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 4 ، الحديث 3 .» ، ولا بدّ وأن يراد به أيضاً الثمانون بقرينة تعيينها في غيره من الأسناد .