معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 380

ويحتمل أن تكون هي النظر إلى عسر تطهيره - بناء على توقّفه على الامتزاج - فتكون مؤيّدة للقول باعتباره في حصول التطهير . وقد أجاب في المختلف عن الإحتجاج بالروايتين في هذا الحكم بالطعن في سندهما ( 1 ) ، مع أنّه في المنتهى استدلّ بهما على أصل المسألة وذكر أنّ الضعف يندفع بتلقّي الأصحاب لهما بالقبول ( 2 ) . وقد سبقه إلى نحو هذا الكلام المحقّق ، وحكى في المعتبر عن بعض الأصحاب تعليل وجوب الإراقة بتوقّف صحّة التيمّم عليها لأنّه مشروط بعدم الماء . وردّه بأنّ وجود الماء الممنوع من استعماله لا يمنع التيمّم ، كالمغصوب وما يمنع من استعماله مرض أو عدوّ . ومنع الشارع أقوى الموانع ( 3 ) . وهو جيّد . [ الفرع ] الثاني : نصّ كثير من الأصحاب كالشيخين والفاضلين على عدم الفرق في وجوب الاجتناب مع الاشتباه بالنجس بين وقوعه في إنائين أو أكثر ( 4 ) مع أنّ الحديثين اللذين احتجّوا بهما للحكم إنّما وردا في الإنائين ، فكأنّهم استندوا في التعميم إلى الاتّفاق . ونبّه بعضهم على عدم الفرق بين كون المائين في إنائين أو غديرين والحال