معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 288

فذهب المحقّق في المعتبر ( 1 ) ، والعلَّامة في المنتهى والتحرير ( 2 ) ، والشهيد في الدروس والبيان إلى الأوّل ( 3 ) . ووافقهم جماعة من المتأخّرين ، منهم والدي رحمه اللَّه ( 4 ) . وقال العلَّامة في أكثر كتبه ( 5 ) ، والشهيد في الذكرى بالثاني ( 6 ) . واختاره بعض مشايخنا المعاصرين . والأقرب الأوّل . لنا : إنّ الأدلَّة وردت بالعدد ، ولعلّ الحكمة متعلَّقة به ، فيتوقّف الحكم بقيام غيره مقامه على الدليل . احتجّوا بأنّ الأمر بالنزح وارد على الماء ، والدلاء مقدار ، فيكون القدر هو المراد وتقييده بالعدد لانضباطه وظهوره ، بخلاف غيره . وبأنّ الغرض من النزح إخراج الماء من حدّ الواقف إلى كونه جاريا جريانا يزيل ( 7 ) التأثير الحاصل عن النجاسة ، ويفيده التطهير ، ولذلك اختلف فيه التقدير لاختلاف النجاسات بقوّة التأثير وضعفه ، وتفاوت الآبار بسعة المجاري وضيقها . ولا يخفى أنّ هذا الغرض يحصل بإخراج المقدار المعيّن بأيّ وجه اتّفق .