والثاني : العصمة عن الذنوب .
وقد ناقش كل قسم على حدة . . ولكنه بالنسبة للقسم الأول أهمل الحديث عن العصمة في تلقي الوحي ، وصب اهتمامه على نقض دليل السيد الطباطبائي على العصمة في التبليغ - وبعد أن قرر أن من الممكن من الناحية التجريدية - أن يخطئ النبي في تبليغ آية أو ينساها في وقت ، ليصحح ذلك ، ويصوبه بعد ذلك ، مع تقديم القرائن القطعية في المرة الثانية على هذا الصواب .
لأن المهم في الغرض الإلهي هو وصول الوحي في نهاية المطاف ، وقد حصل ذلك فعلاً ، فإن الخطأ في بعض الحالات ينقلب إلى صواب ، تؤكده القرائن القطعية . .
ثم أقفل الحديث عن العصمة في التبليغ عند هذا الحد . .
وانتقل إلى الحديث في القسم الثاني ، وهو العصمة عن الذنوب ، فقال :
ويتابع العلامة الطباطبائي حديثه عن العصمة ليشمل : - في استيحاء هذه الآية مع آية ثانية - العصمة عن المعصية في العمل ، فيقول : الخ . .
ثم ذكر كلام الطباطبائي ، ثم ناقشه ، ورده ، وذكر أن ثمة حاجة إلى أدلة أخرى . .
ثم ذكر أن لديه دليلاً آخر على العصمة عن المعصية ، مبتدئاً كلامه بقوله :
" إننا نتصور أن هذا الأسلوب الاستدلالي في تقرير العصمة في القول والفعل لا يملك القوة في الاستدلال من خلال المناقشات المذكورة
مختصر مفيد — صفحة 187
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١٨٧