لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا وإن سقط عنهم لو
أتى به بعضهم [ 1 ] وذلك ( 1 ) لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض
واحد حصل بفعل واحد
شرح
الكفائي : ( من سقوطه بفعل البعض ، ومن استحقاق الجميع للعقوبة
على تقدير مخالفتهم ) ، لأنهما من مقتضيات تعلق الوجوب بصرف
الوجود من طبيعة المكلف ، ضرورة أن موضوع التكليف صرف
الوجود من طبيعة المكلف ، فبامتثال أحد المكلفين يتحقق الفعل من
صرف وجود الطبيعة ، فيسقط الغرض الداعي إلى الامر ، وبسقوطه
يسقط الامر أيضا ، فلا يبقى مجال لامتثال الباقين .
ومنه يظهر أمران :
الأول : وجه استحقاق الجميع للعقوبة لو خالفوا ، وهو وجود المناط
أعني :
صرف وجود المكلف الصادق على كل واحد منهم ، فكل منهم خالف
التكليف المتوجه إليه ، فيستحق العقوبة .
الثاني : استحقاق الجميع للمثوبة إذا امتثلوا جميعا في عرض واحد ،
كما إذا صلوا دفعة على ميت ، لان الفعل صدر عن كل واحد ينطبق
عليه
صرف الوجود ، فكل واحد منهم امتثل الامر المتوجه إليه ، فيستحق
المثوبة .
( 1 ) تعليل لاستحقاق الجميع للعقاب ، وهذا هو الأمر الأول الذي
أشرنا إليه بقولنا : ( أحدهما وجه استحقاق الجميع للعقوبة . إلخ ) .
هامش
[ 1 ] لا يخفى : أنه لا خلاف ولا إشكال في وقوع الوجوب الكفائي في
الشريعة المقدسة ، إلا أن الكلام وقع في تصويره بنحو ينطبق على
المقصود : من وجوبه على كل واحد من المكلفين بحيث لو امتثل
الجميع استحقوا المثوبة ، ولو خالفوا كذلك استحقوا العقوبة ، ولو أتى
به
بعضهم سقط عن الكل . وقد ذكروا في تصويره وجوها :
الأول : تعلق الوجوب بالجميع ، كتعلق الوجوب العيني به ، بمعنى :
تعلقه بكل واحد على نحو العام الاستغراقي ، وسقوطه عن الباقين
بفعل
البعض . وعليه