هامش
متباينا ، لتباين المقولات ، وامتناع اتحادها . إلا أنهما يوجدان بإيجاد
واحد ، كالصلاة في المغصوب ، فإن الصلاة والغصب يوجدان بإيجاد
واحد ، وإيجاد الغصب لما كان مبغوضا ، فلا يتمشى قصد القربة
بموجود يوجد بذلك الايجاد مقارنا للغصب ، فالصلاة حينئذ نظير
الماء
الصافي البارد الذي يصبه العبد في آنية قذرة تسقطه عن قابلية حصول
الامتثال به .
والحاصل : أن الموجود في باب الاجتماع وإن كان متعددا - كالصلاة
والغصب - إلا أن الايجاد واحد . وهذا بخلاف الترتب ، فإن
الايجاد فيه كالموجود متعدد أيضا ، فإن ترك الأهم إنما هو لأجل
الصارف ، وفعل المهم لأجل الإرادة ، فالايجاد كالموجود متعدد ،
فيتمشى قصد القربة بأمر المهم بلا مانع ) .
هذا ملخص ما استفدناه من بحثه الشريف .
أقول : ما أفاده مد ظله وإن كان في نفسه متينا ، لكنه لا يفي بدفع
الاشكال ، بل لا بد من ضم ضميمة إليه ، وهي : عدم اقتضاء الامر
بالشئ
للنهي عن ضده ، إذ بدونها لا يندفع الاشكال ، حيث إن لقائل أن يقول :
بكفاية عدم القدرة على امتثال أمر المهم ، لأجل صيرورة متعلقه
منهيا عنه ، من باب اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده ، لا من جهة
وحدة الايجاد ، حتى يدفع ذلك بتعدده .
لا يقال : إن قضية فعلية الخطابين مع ترك امتثالهما هي : تعدد العقوبة ،
وهو قبيح عقلا ، لان مناط حسن العقوبة على ترك شئ هو
القدرة على امتثاله ، وهذا غير متحقق في المقام ، لعدم القدرة على
امتثالهما حتى يستحق عقوبتين على تركهما ، وهذا القبح دليل على
عدم تعلق الامر بالمهم ، وهو كاشف عن بطلان الترتب ، وامتناع تعلق
طلبين فعليين بضدين في آن واحد .
فإنه يقال : إن كان مناط استحقاق تعدد العقوبة مخالفة الامر بالجمع
بين