لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء ( 1 ) على الملازمة يتبع ( 2 ) في
الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة ، كما أشرنا إليه ( 3 ) في
مطاوي
كلماتنا ، ولا يكون مشروطا بإرادته ( 4 ) ، كما يوهمه ( 5 ) ظاهر عبارة
شرح
تابعا في الاطلاق والاشتراط لوجوب ذي المقدمة ، وأن كل ما هو
شرط وقيد للوجوب النفسي الثابت لذيها ، فهو شرط وقيد للوجوب
الغيري أعني وجوب المقدمة .
والوجه في هذه التبعية واضح ، لان وجوب المقدمة معلول لوجوب
ذيها ومسبب عنه ، فكل ما يكون شرطا وقيدا للوجوب النفسي ، فهو
شرط للوجوب الغيري ، فالوجوب المعلولي تابع للوجوب العلي في
الاطلاق والاشتراط .
( 1 ) قيد ل - وجوب - ، لأنه مبني على الملازمة .
( 2 ) لأنه معلول لوجوب ذي المقدمة ، كما عرفت .
( 3 ) يعني : إلى هذه التبعية ، وقوله : - في مطاوي كلماتنا - إشارة إلى :
ما ذكره في أوائل الأمر الثالث عند تعميم النزاع للمقدمات الوجودية
للواجب المشروط من قوله : ( ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية
للواجب المشروط في محل النزاع أيضا . إلخ ) .
( 4 ) أي : ذي المقدمة ، وهذا إشارة إلى خلاف صاحب المعالم ، ومن
تبعه ، وحاصله : أنه بعد البناء على الملازمة بين وجوب المقدمة
وذيها
يكون وجوب المقدمة مشروطا بإرادة ذيها .
بيانه - كما في التقريرات - : أن وجوب المقدمة إنما هو لأجل التوصل
إلى ذي المقدمة ، بحيث تنحصر مصلحة وجوبها في التوصل بها إلى
ذيها ، فإن لم يكن الداعي إلى إيجاد المقدمة التوصل بها إلى ذيها ،
فالحكمة المقتضية لوجوبها مفقودة ، فلا دليل حينئذ على وجوبها .
وعليه : فوجوبها دائما مشروط بشرط ، ولا أقل من كونه إرادة ذيها ،
بخلاف وجوب ذيها ، فإنه قد يكون مشروطا ، وقد يكون مطلقا ، فلم
تتحقق التبعية بين وجوبها ووجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط .
( 5 ) يعني : يوهم كون وجوب المقدمة مشروطا بإرادة ذيها ، لكن في
هذه