والعكس ( 1 ) مع أنها ( 2 ) كما لا يخفى [ 1 ] تعريفات لفظية ( 3 ) لشرح
الاسم [ 2 ]
شرح
( 1 ) كالتعريف الثاني وهو : ( ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه
وجوده ، والمشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه
وجوده ) ، فإن هذا التعريف للمشروط لا يشمل مثل الحج مما يتوقف
وجوبه على ما لا يتوقف عليه وجوده ، ضرورة أن وجود الحج غير
متوقف على الاستطاعة الشرعية ، لامكان تحققه بدونها ، فوجوده لا
يتوقف على الاستطاعة الشرعية ، مع أن وجوبه يتوقف عليها ،
فيندرج الحج الذي هو من المشروط في المطلق ، فلا ينعكس حد
المشروط ، إذ لا يجمع أفراده ، وإن شئت الوقوف على النقوض
الطردية
والعكسية فراجع التقريرات والبدائع وغيرهما من الكتب المبسوطة .
( 2 ) أي : التعريفات المذكورة في كتب القوم للمطلق والمشروط .
( 3 ) غرضه : أنه لا وقع للنقوض المذكورة في الكتب على تعريفات
الواجب المطلق والمشروط ، وذلك لأنهم ليسوا بصدد تحديدهما
حتى يرد النقض عليها طردا وعكسا ، وإنما هم في مقام بيان شرح الاسم
المقصود به معرفة المعنى في الجملة كتعريف سعدانة ب : أنها نبت .
هامش
[ 1 ] بل يخفى ، لظهور النقوض وتكثير القيود في كون التعاريف حقيقية .
[ 2 ] ما أفاده المصنف قدس سره هنا وفي تعريف العام والخاص من
مرادفة التعريف اللفظي لما يقع في جواب - ما - الشارحة ،
ومساوقته لشرح الاسم مخالف لاصطلاح أهل الفن ، حيث إن التعريف
اللفظي يقع في جواب السؤال اللغوي ، فإن السؤال حينئذ يكون عن
المفهوم الذي وضع له اللفظ ، والسؤال ب - ما - الشارحة إنما يكون
عن شرح ماهية ذلك المعنى الموضوع له ، فما يقع في الجواب عن
السؤال ب - ما - الشارحة متأخر رتبة عن التعريف اللفظي الذي يقع
جوابا عن السؤال اللغوي ، فكيف يكون شرح الاسم والتعريف
اللفظي مترادفين ؟ وبعد وجود المعنى يسأل ب - ما - الحقيقية ، لأنه
يطلق الحقيقة والذات اصطلاحا على الماهية الموجودة ، فالحدود