حصوله ( 1 ) كان ( 2 ) مقارنا له ( 3 ) أو لم يكن كذلك ( 4 ) متقدما أو
متأخرا ، فكما في المقارن ( 5 ) يكون لحاظه في الحقيقة شرطا كان ( 6 )
فيهما كذلك [ 1 ] فلا إشكال ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي حصول الرغبة ، فالأولى تأنيث الضمير وإن أمكن تصحيحه
بتأويل الرغبة بالميل ونحوه ، وضمير - لحاظه - راجع إلى - كل
واحد - .
( 2 ) يعني سواء أكان وجود الملحوظ من تلك الأطراف خارجا مقارنا
للإرادة ، أم متقدما عليها ، أم متأخرا عنها .
( 3 ) أي : لحصول الرغبة .
( 4 ) أي : مقارنا ، بل متقدما أو متأخرا .
( 5 ) أي : الشرط المقارن .
( 6 ) أي : كان اللحاظ في المتقدم والمتأخر شرطا كشرطيته في المقارن .
( 7 ) يعني : فلا إشكال في الشرط المتقدم والمتأخر بالنسبة إلى
التكليف ، إذ المفروض أن الشرط فيهما هو اللحاظ والوجود العلمي ،
و
من المعلوم : أن اللحاظ مقارن للإرادة ، والمتقدم عليها والمتأخر عنها
هو الوجود الخارجي ، لا العلمي .
فمحصل ما ذكره ( قده ) في دفع الاشكال عن التكليف : أن ما هو
مأخوذ في التكليف شرطا مقارن له زمانا وهو لحاظ المتقدم أو
المتأخر ، ووجودهما العلمي ، وما هو متقدم عليه أو متأخر عنه غير
مأخوذ فيه ، وهو وجودهما الخارجي ، فلا انخرام للقاعدة .
[ 1 ] لا يخفى ما في كلامه من الخلط بين شرائط الجعل ، وشرائط
المجعول ، توضيحه : أن شرائط الجعل الذي هو فعل اختياري هي
لحاظ
الفعل وجميع أطرافه المتقدمة والمقارنة والمتأخرة ، لان الإرادة
متوقفة على وجودها العلمي كالعلل الغائية ، فإن تصورها يوجب
الإرادة ، لان العلم بالفوائد المترتبة على الشئ يوجب البعث نحوه ،