وأما المقدمة الخارجية ، فهي ما كان خارجا عن المأمور به ( 1 ) وكان له
دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه [ 1 ] وقد ذكر له ( 2 ) أقسام
( 3 ) ، وأطيل الكلام
شرح
المقدمة الخارجية وأقسامها
( 1 ) المراد بخروج المقدمة خروجها عن ماهية المأمور به في مقابل
المقدمة الداخلية التي هي داخلة في ماهيته .
( 2 ) أي : للمقدمة الخارجية ، وتذكير الضمير باعتبار الموصول في
قوله : - فهي ما كان - .
( 3 ) من العلة ، والمقتضي ، والسبب ، والشرط ، وعدم المانع .
هامش
الحواشي ، فلا يمكن المساعدة عليه ، لامتناع اعتبار الكلية والجزئية
في تلك المتكثرات بعد عدم اشتراكها في الطلب والملاك وإن
جمعها إنشاء واحد ، إلا أنه ليس مناطا لوحدة الحكم ، بل مناطها وحدة
الغرض حقيقة أو حكما وإن تعدد الانشاء ، كما أن تعدده حقيقة
مناط تعدد الحكم وإن اتحد الانشاء ، كما في القضايا الحقيقية ، وقد
تقدم في بحث التعبدي والتوصلي ما ينفع المقام ، فراجع .
وكيف كان فمسألة الارتباطية تصح على كل من الوجهين الأولين ، ولا
تتوقف على الوجه الأول فقط ، كما قد يتوهم ، ضرورة أن
الارتباطية وهي تلازم الأوامر المتعلقة بالمتكثرات ثبوتا وسقوطا
تترتب على كلا الوجهين بلا إشكال كما هو ظاهر ، وكذا نزاع
البراءة والاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين ، فإنه يجري على كلا
الوجهين المزبورين .
[ 1 ] هذا معنى المقدمية ، وهو يشمل جميع المقدمات الخارجية أعني
ما لا يكون من أجزأ الواجب وإن كان داخلا فيه تقيدا كالشرائط
والموانع ، وهذا هو المراد بالخارجية بالمعنى الأعم الصادق على ما
كان داخلا في الواجب تقيدا ، وعلى ما لا دخل له فيه أصلا ، فحق
التقسيم
أن يكون هكذا :
المقدمة إما داخلية وهي ما يكون داخلا في الواجب قيدا وتقيدا ،
وإما خارجية