لا بد في اعتبار الكلية ( 1 ) من اعتبار اشتراط الاجتماع .
وكون ( 2 ) الأجزاء الخارجية كالهيولي والصورة ( 3 ) هي الماهية
المأخوذة بشرط لا لا ينافي ( 4 )
شرح
( 1 ) أي : اعتبار كون الاجزاء كلا في قبال كونها أجزأ .
( 2 ) مبتدأ ، وهذا إشكال على تصوير المقدمة الداخلية على النحو
المذكور ، وهو كون الاجزاء ملحوظة لا بشرط ، وحاصل الاشكال : أن
هذا التصوير ينافي ما عن أهل المعقول من كون الأجزاء الخارجية
مأخوذة بشرط لا في مقابل الاجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط ، ولذا
يصح حملها دون الأجزاء الخارجية ، فلا يقال : - الانسان مادة أو صورة
- ، ولكن يقال : - الانسان حيوان أو ناطق - ، فإن الجنس والفصل
من الاجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط .
وبالجملة : فما أفاده المصنف ( قده ) من أخذ الأجزاء الخارجية
ملحوظة لا بشرط ينافي ما ذكره أهل المعقول من كونها ملحوظة بشرط
لا .
( 3 ) اللتين يتركب منهما الجسم عند المشائيين ، والهيولي التي تسمى
بالمادة والطينة هي محل الصورة الجسمية .
( 4 ) خبر - كون - ، ودفع الاشكال ، وحاصله : عدم منافاة بين لحاظ
الاجزاء بلا شرط كما أفاده المصنف ( قده ) هنا ، وبين لحاظ الأجزاء الخارجية
بشرط لا كما عن أهل المعقول .
وجه عدم المنافاة بينهما هو : أن المراد من - بشرط لا - الملحوظ في الجزء
هامش
يوجب وحدتها من مصلحة ، أو أمر ، أو غيرهما لا يتصف مجموعها
بالكلية ، ولا كل واحد منها بالجزئية ، فمنشأ اعتبار كل من الجزئية
والكلية واحد وهي الوحدة العارضة للمتكثرات .
فقد ظهر مما ذكرنا : أن لحاظ أمور متكثرة لا بشرط لا يصحح اعتبار
الكلية لمجموعها ، ولا الجزئية لبعضها ما لم يطرأ عليها الوحدة .