وضعا أو إطلاقا ( 1 ) فيما ( 2 ) إذا وقع عقيب الحظر ، أو في مقام توهمه ( 3 ) على أقوال ( 4 ) نسب إلى المشهور ( 5 ) ظهورها في الإباحة ( 6 ) ،
وإلى بعض العامة ( 7 ) ظهورها في الوجوب ، وإلى بعض ( 8 ) تبعيتها لما قبل النهي إن علق الامر بزوال
شرح
هل يكون وقوع الصيغة عقيب الحظر من القرائن النوعية الرافعة لظهورها في الوجوب أم لا ؟ .
( 1 ) كلاهما قيد لقوله : ( ظهور ) .
( 2 ) متعلق بقوله : ( اختلف ) .
( 3 ) فضلا عن ظنه ، ولعل المراد بالتوهم ما يكون جامعا بين الظن والاحتمال وهو الشك المساوي والمرجوح وهو الوهم ، لكن في
البدائع جعل العنوان ( عقيب الحظر ) من دون بيان توهمه .
( 4 ) وهي عشرة كاملة .
( 5 ) وإلى الشافعي .
( 6 ) بمعناها الخاص كما هو المنسوب إلى صريح بعض ، أو معناها العام وهو القدر الجامع بين الأحكام الثلاثة والإباحة الخاصة كما هو
صريح المحكي عن الوافية والمحقق القمي ، وهذا مراد من فسرها برفع المنع كما عن الذريعة والنهاية .
( 7 ) كالرازي والبيضاوي وأبي إسحاق الشيرازي وبعض المعتزلة ، ونسب إلى بعض الخاصة أيضا كالغنية والتهذيب والمنتهى
وتمهيد القواعد والمفاتيح والمعارج .
( 8 ) كالعضدي ، فإنه نفي البعد عن هذا التفصيل ، وهو : أن الامر يفيد الوجوب إن لم يكن معلقا بزوال علة عروض النهي ، والرجوع إلى ما
قبل الحظر من الحكم إن كان معلقا بذلك كما في قوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا )