كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 683

والقول الثاني مذهب الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها ، فإن لم يكن له يمين وكان له يسار قطعت به ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد ، وإن لم يكن له يدان ولا رجلان كانت عليه الدية لا غير وسقط القصاص ، وكذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأوّل فالأوّل والرجل بالآخر فالآخر ، وما يبقى بعد ذلك كانت له الدية لا غير ( 1 ) . وتبعه على ذلك ابن البرّاج ( 2 ) في الكامل ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وهو مذهب ابن الجنيد ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو اشترك حرّ وحرّة فللولي قتلهما ويؤدّي نصف الدية إلى الرجل خاصّة ، وقيل : يقسّم أثلاثا ، وليس بجيّد » . أقول : القول المحكي هو قول الشيخ المفيد رحمه اللَّه فإنّه قال : إذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حرّ عمدا كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ، ويؤدّون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم يقسّمونها على ثلاثة أسهم : لورثة الرجل الثلثان ، ولورثة المرأة الثلث ( 5 ) . والمصنّف رحمه اللَّه استضعف هذا القول واختار أن يكون