كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 832

أقول : القول المحكي هو قول الشيخ رحمه اللَّه في المبسوط حيث قال فيه : من الناس من قال : قاتل العمد انّما تجب عليه الكفّارة إذا أخذت منه الدية ، فامّا إذا قتل قودا فلا كفّارة عليه ، وهذا الذي يقتضيه مذهبنا ( 1 ) . وتبعه ابن إدريس ( 2 ) . وابن سعيد لمّا حكى ذلك عن الشيخ قال : فيه إشكال ، ينشأ من كون القتل سببا ( 3 ) . واختار المصنّف في المختلف وجوب الكفّارة ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفّارة نظر ، أقربه العدم ، والأقرب وجوبها على الذمّي » . أقول : قال الشيخ في المبسوط : يجب كفّارة القتل في حقّ الصبي والمجنون والكافر ، وقال قوم : لا يجب ، والأوّل أقوى ، لعموم الآية ( 5 ) . والمصنّف رحمه اللَّه تردّد في حقّ الصبي والمجنون وقال : فيه نظر . ينشأ مما ذكره الشيخ رحمه اللَّه . ومن خروج كلّ منهما عن التكليف ، أمّا الذمّي الكافر فالأقرب عنده وجوب الكفّارة ، لوجود المقتضي - وهو القتل - وعدم المانع - وهو الخروج عن التكليف - لأنّ الكفّار عندنا مخاطبون بجميع فروع العبادات ، كما أنّهم مكلَّفون بأصول الدين .