كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 641

الشيخ قال في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : يجب القطع على من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار إذا كانت محيطة بها . وتبعه ابن البرّاج ، واستدلّ على ذلك بعموم الآية والخبر ، قال : وروى أصحابنا انّ الإمام إذا قام قطع أيدي بني شيبة وعلَّق أيديهم على البيت ونادى مناديه : هؤلاء سرّاق اللَّه لا يختلفون في ذلك ( 3 ) . وقال ابن إدريس : لا يجب القطع ، لأنّ الحرز عندنا هو القفل والغلق والدفن ، وليست هذه الأشياء في حرز ، والأصل براءة الذمّة ( 4 ) . وأجاب المصنّف رحمه اللَّه في المختلف عن احتجاج الشيخ بأنّ الآية والخبر مخصوصان بالحرز إجماعا . ثمّ قال : وحديث أصحابنا لا يعطي قطع أيديهم على سرقة الستارة ، بل جاز أن يكون على سرقة ما أحرز بقفل أو غلق أو دفن ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو كانت الشجرة في موضع محرز - كالدار - فالأولى القطع مطلقا » . أقول : يريد انّ الأولى إذا سرق ثمرة شجرة في حرز - مثل إن كانت في دار مغلقة عليها قطع مطلقا - سواء كانت الثمرة عليها أو قطعت وأحرزت . ووجه الأولوية صدق أنّه سرق من الحرز فيقطع .