كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 640

عدا ذلك ( 1 ) . واختاره المصنّف في المختلف ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية والحمامات والمواضع المنتابة ، والمأذون في غشيانها كالمساجد ، إلَّا مع المراعاة الدائمة على إشكال » . أقول : منشأه من احتمال القطع ، لعموم قوله تعالى : « والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » ( 3 ) وهو عامّ في كلّ سارق ، خرج منه ما ليس مراعى ، فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم . ومن احتمال عدم وجوب القطع ، لوقوع الإجماع على عدم القطع مع عدم الإحراز ، ومنع كون المراعاة حرزا . ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال : لا يقطع إلَّا من نقب نقبا أو كسر قفلا ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي قطع سارق ستارة الكعبة إشكال » . أقول : وجه الإشكال من تعارض ما استدلّ به الأصحاب في هذا الباب ، فإنّ