كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 512

المسمّى هو وأبوه بهذا الاسم وانّه المعنيّ بذلك فإنّه يلزم الحقّ ، ولا إشكال فيه . وفي القسم الثاني : يكون الحكم فاسدا . قوله رحمه اللَّه : « وإذا سأل الشركاء من الحاكم القسمة أجابهم وإن لم يثبت عنده الملك لهم على رأي » . أقول : هذا ظاهر كلام الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) . وقال ابن الجنيد كلاما معناه : انّه إذا طلب المدّعون القسمة للأرض على سهامهم لم يجز للحاكم ذلك ، إلَّا أن يثبت عنده البيّنة بملكهم أو ميراثهم إيّاها عن مالكها ، فإن رأى الحاكم أن يقسمها بينهم لم يفعل ذلك حتى يشيع أمرها بين جيرانها وينتظر مدة يمكن معها أن يحضر مدّع لها أو بعضها إن كان مالكا لها ، وإذا قسّمها لم يسجّل بالقسمة ، إلَّا أن يذكر الحال انّه لم يثبت بأنّ غيره له بيّنة يملكهم إيّاها ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو طلب أحد الشريكين المهاياة من غير قسمة امّا في الاجزاء - كأن يسكن ويزرع هذا المعيّن والآخر الباقي - أو في الزمان لم يجبر الممتنع ، سواء كان ممّا تصحّ قسمته أو لا على إشكال » .