كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 510

قوله رحمه اللَّه : « وفي ضمان منفعة العبد إشكال » . أقول : يريد لو ادّعى على غيره عبدا غائبا عن مجلس الحكم وأقام بيّنة تشهد له بذلك وسمع الحاكم البيّنة وآخر الحكم إلى حين إحضار العبد إلى بلد الشهود ليشهدوا على عينه يدفع المدّعي قيمة العبد إلى المدّعى عليه بحيث إنّ ثبت انّ العبد له استعاد القيمة ، وإن لم يثبت أعاده على صاحبه ، فإن تعذّرت الإعادة استقرّ ملك صاحب العبد على القيمة ، وحينئذ هل يضمن المدّعي منافع العبد من حين أخذه إلى حين ردّه أو تلفه ؟ فيه إشكال . ينشأ من انّ المالك قبض عوضه فزال ضمان العين عنه . ومن انّ دفع القيمة لمكان الحيلولة ، ولا يقتضي ذلك انتقال الملك عنه ، ولا يملك المدّعى له ، ومنافع العين المملوكة مضمونة بالفوات . قوله رحمه اللَّه : « ولو لم يحضر الخصومة وحكى لهما الدعوى والحكم وأشهدهما عليه ففيه نظر ، أقربه القبول » . أقول : وجه النظر من انّ حكم الحاكم الثاني بناء على حكم الحاكم الأوّل - وهو قول في الشرع - بغير علم ، وهو منهيّ عنه بقوله تعالى : « وأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ » ( 1 ) وقوله تعالى : « ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ » ( 2 ) خرج من ذلك ما وقع الاتفاق عليه ، فيبقى الباقي على أصالة المنع .