كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 171

وابن الجنيد نصّ على ذلك فقال : وكذلك حالها في حياة سيدها ( 1 ) ، واختاره ابن إدريس ( 2 ) . وقيّد ابن حمزة ذلك في موت السيد فقال : فإن مات سيدها ولم يكن سواها وكان ثمنها في ذمّة سيدها عادت كولدها رقّا ( 3 ) . ومع كون ظاهره يقتضي اشتراط موت السيد يقتضي عود ولدها رقّا ، وهو باطل ، لأنّ استرقاق الولد الحرّ بإعسار أبيه عن أداء ثمن أمّه باطل قطعا . ووجه القرب انّها لم تخرج بالاستيلاد عن كونها مملوكة ، ولما رواه عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن أمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها ( 4 ) . ولم يفصّل بموت السيد أو حياته . قوله رحمه اللَّه : « وهل يجوز رهنها ؟ فيه نظر » . أقول : قد مرّ وجه النظر في باب الرهن ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي رواية محمّد بن قيس - إلى قوله : - وقيل : يفعل بها ما يفعل بالمرتدّة » . أقول : أمّا الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي