كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 130

امّا الأوّل فالمشهور بين الأصحاب انّه أصل بنفسه ، وهو أحد قولي الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، وابن سعيد ( 3 ) ، والمصنّف في أكثر كتبه ( 4 ) . والقول الآخر للشيخ في المبسوط ( 5 ) انّه فرع على غيره ، وهو ظاهر كلام المصنّف هنا ، وأمّا بيع الدين بالدين فإنّه لا يجوز إجماعا ، لكن اختلف في تفسيره ، فقال بعضهم : هو أن يبيع دينا في ذمّة واحد بدين في ذمّة الآخر ، واختاره ابن سعيد ( 6 ) في النافع . وابن إدريس قال : لا يجوز بيع الدين المؤجّل على غير من هو عليه بلا خلاف ، وأمّا الحال فمنع من بيعه نسيئة . قال : لأنّه بعينه هو بيع دين بدين ( 7 ) . وقال في النهاية : إنّه مكروه ، مع انّه منع من بيع الدين بالدين ( 8 ) . والمصنّف استحسن مذهب ابن إدريس . قوله رحمه اللَّه : والأقرب عدم اشتراط الإسلام ، فلو كاتب الذمّي عبده يصحّ » .