كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 261

والخلاف ( 1 ) ، وتبعه أبو الصلاح ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، ونحو ذلك قال ابن الجنيد ( 4 ) ، وابن أبي عقيل ( 5 ) . ووجه القرب فيما اختاره المصنّف أنّ وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة كما تضمّنته الآية ، وقد عدم الشرط فيعدم المشروط - أي الوجوب - لما ثبت من أنّ المشروط يعدم عند عدم شرطه ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة . قوله رحمه الله : « ولو لم يستمسك خلقة لم يلزمه الاستنابة على رأي » . أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قال في المبسوط : المعضوب الذي خلق نضوا ( 6 ) ولا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحجّ رجلا عن نفسه ( 7 ) . قوله رحمه الله : « فيسقط الحجّ مع الخوف على النفس من عدوّ أو سبع ، ولا تجب الاستنابة على رأي » . أقول : خالف الشيخ في ذلك ، حيث أوجب الاستنابة على من منعه عدوّ أو