هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 567

يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكَّن من عمارته ، أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد » انتهى . وقال في كتاب البيع : « لا يصحّ بيع الوقف ، لنقص الملك فيه ، إذ القصد منه التأبيد . نعم ، لو كان بيعه أعود عليهم ، لوقوع خلف بين أربابه وخشي تلفه ، أو ظهور فتنة بسببه جوّز أكثر علمائنا بيعه » ( 1 ) انتهى . وقال في غاية المراد : « يجوز ( 1 ) بيعه في موضعين : خوف الفساد بالاختلاف ، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة » ( 2 ) . وقال في الدروس : « لا يجوز بيع الوقف إلَّا إذا خيف من خرابه ، أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساده » ( 3 ) . وقال في اللمعة : « لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ، فالمشهور الجواز » ( 4 ) انتهى . وقال في تلخيص الخلاف - على ما حكي عنه - : « إنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالا متعدّدة ، أشهرها : جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة ، وخشي خرابه ، ولا يمكن سدّ الفتنة بدون بيعه . وهو ( 2 ) قول الشيخين ، واختاره نجم الدين والعلَّامة » ( 5 ) انتهى .