هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 564

بدليل ( 1 ) إجماع الطائفة . ولأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه ، فإذا لم يبق له منفعة إلَّا على الوجه الذي ذكرنا جاز » انتهى ( 1 ) . وقال في الوسيلة : « ولا يجوز بيعه - يعني الوقف - إلَّا بأحد شرطين : الخوف من خرابه ، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به » انتهى ( 2 ) . وقال الراوندي في فقه القرآن - على ما حكي عنه - : « وإنّما يملك بيعه على وجه عندنا ، وهو : إذا خيف على الوقف الخراب ، أو كان بأربابه حاجة شديدة » ( 3 ) [ انتهى ] . وقال في الجامع - على ما حكي عنه : « فإن خيف خرابه ، أو كان بهم حاجة شديدة ، أو ( 2 ) خيف وقوع فتنة بينهم تستباح بها الأنفس ، جاز بيعه » ( 4 ) انتهى . وعن النزهة : « لا يجوز بيع الوقف إلَّا أن يخاف هلاكه ، أو تؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم ، أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة ، ويكون بيع