مصالحهم على حسب استحقاقهم . فإن لم يحصل ( 1 ) شيء من ذلك لم يجز بيعه على وجه من الوجوه . ولا يجوز هبة الوقف ، ولا الصدقة به أيضا ( 2 ) » ( 1 ) . وحكي ( 3 ) عن المختلف وجماعة نسبة التفصيل إلى الحلبي . لكنّ العبارة المحكيّة عن كافية لا تساعده ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) المستفاد من هذه الجملة : التفصيل في خصوص الوقف المنقطع بين الصور الثلاث المجوّزة للبيع ، وبين غيرها . وأمّا الوقف المؤبّد فلا يجوز بيعه . وبهذا يثبت ما رامه المصنف بقوله : « الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة » .
( 2 ) يعني : كما لا يجوز بيعه .
( 3 ) الحاكي لهذا التفصيل عن العلَّامة وجماعة هو المحقق صاحب المقابس ، قال قدّس سرّه :
« وأمّا الحلبي ، ففي المختلف : أنّه فصّل كما فصّل القاضي . وكذلك نقل عن التذكرة وغاية المراد والتنقيح والمهذّب البارع وغاية المرام وظاهر جامع المقاصد » ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 45 ، ولاحظ : مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 287 ، تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 444 ، غاية المراد ، ج 2 ، ص 25 ، التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 329 ، المهذب البارع ، ج 3 ، ص 65 ، جامع المقاصد ، ج 9 ، ص 70.
وقال في التذكرة بعد نقل جملة من الكلمات : « فقد اتفق هؤلاء العلماء من أصحابنا على جواز بيعه في الجملة » ( 3 )( 3 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 444.
وكذلك نسب التفصيل بين المنقطع والمؤبّد إلى الحلبيين المحقق الثاني ، فقال :
« وجعلها - أي : جعل العلامة رواية ابن حنّان - دليلا لمن جوّز بيع الوقف الذي ليس بمؤبّد ، وهو أبو الصلاح وابن البرّاج » ( 4 )( 4 ) جامع المقاصد ، ج 9 ، ص 70.
( 4 ) أي : لا تساعد التفصيل بين الوقف المنقطع بجواز البيع ، والمؤبّد بمنعه - كما نسب إليه في كلام العلامة وجمع ممّن تأخر عنه . والوجه في عدم مساعدة عبارة الكافي هو ما أفاده في المقابس - بعد العبارة المتقدمة - بقوله : « والظاهر أنّ المأخذ - أي مأخذ نسبة التفصيل بين المنقطع والمؤبّد إلى الحلبي قدّس سرّه - كتاب الكافي ، وهو على ما في النسخة
هامش
( 1 ) المهذب ، ج 2 ، ص 92