ولعموم ( 1 ) قوله عليه السّلام : « الوقوف على حسب
شرح
( 1 ) معطوف على « إجماعا » فكأنه قال : « لا يجوز بيع الوقف للإجماع ولعموم » وهذا دليل ثان على منع بيع الوقف . وهو ما ورد في مكاتبة الصفّار - بألفاظ متقاربة - عن الإمام العسكري « صلوات اللَّه وسلامه عليه » ، فروى الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، قال : « كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي : أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقّتا فهو صحيح ممضى .
قال قوم : إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين ، إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها .
قال : وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره : للفقراء والمساكين إلى أن يرث . . الأرض ومن عليها . والذي هو غير موقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحدا . فما الذي يصحّ من ذلك ؟ وما الذي يبطل ؟ فوقّع عليه السّلام :
الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللَّه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 307 - 308 ، الباب 7 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث : 2 ، تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 132 و 133 ، الحديث 9 من أبواب الوقوف والصدقات ..
واستظهر العلَّامة المجلسي قدّس سرّه صحة جميع الشقوق ( 2 )( 2 ) ملاذ الأخيار ، ج 14 ، ص 404 - 405 ، ولاحظ أيضا كلام والده في روضة المتقين ، ج 11 ، ص 150. ولعلَّه لإطلاق الجواب وعدم التفصيل بين الصور المفروضة في سؤال الصفّار .
وروى الصدوق بإسناده إلى الصفار « أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن عليهما السّلام في الوقف وما روى فيها عن آبائه عليهم السّلام ، فوقّع : الوقف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللَّه تعالى » ( 3 )( 3 ) الفقيه ، ج 4 ، ص 179 ، ح 10 ، ورواه عنه في وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 295 ، الباب 2 من أحكام الوقوف ، ح 1 ، لكنه لم يذكر فيه كلمة « تعالى » ..
وروى ثقة الإسلام عن محمّد بن يحيى ، قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد عليه السّلام في الوقوف وما روي فيها ، فوقّع عليه السّلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء اللَّه » ( 4 )( 4 ) الكافي ، ج 7 ، ص 37 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة - من كتاب الوصايا - ح 34 ، ورواه عنه في الوسائل ، ج 13 ، ص 295 ، ح 1.