في موارد متعددة ( 1 ) حتّى ( 2 ) في عدم جواز علوّ بناء الكافر على بناء المسلم ، بل عدم
شرح
( 1 ) منها : ما لو دبّر الكافر عبده ، فأسلم العبد ، فإنّه يباع عليه العبد سواء رجع السيد عن تدبيره ، أم لا . واستدل شيخ الطائفة قدّس سرّه عليه بالإجماع والأخبار ، ثم قال :
« وأيضا قوله عليه السّلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . ولو لم يبع عليه ، وكان لمولاه عليه طاعة لكان قد علاه وهو كافر ، وذلك ينافي الخبر » ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 6 ، ص 418 ، المسألة : 20.
ووافقه العلَّامة بقوله : « والمعتمد الأوّل ، لما تقدم » ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 91وكذا استدلّ غيرهما على إلزام الكافر بالبيع بهذا النبوي ، فراجع ( 3 )( 3 ) الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 230 ، مسالك الأفهام ، ج 10 ، ص 386ومنها : عدم إرث الكافر من المسلم ، قال شيخ الطائفة قدّس سرّه : « لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف . وعندنا : أنّ المسلم يرث الكافر . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . . » ( 4 )( 4 ) الخلاف ، ج 6 ، ص 418 ، المسألة : 20 من كتاب الفرائض ، وكذا استدل به هنا في المسالك ج 13 ، ص 20 ، وفي جواهر الكلام ، ج 34 ، ص 216.
ومنها : عدم ولاية الكافر على المسلم في النكاح ، سواء أكان أبا أو جدّا أو غيرهما ، قال الشهيد الثاني قدّس سرّه في شرح قول المحقق : « إذا كان الولي كافرا فلا ولاية له » ما لفظه :
« وشمل إطلاق المصنف ما لو كان المولَّى عليه مسلما وكافرا . والأمر في الأوّل واضح ، والحكم به إجماعي . ويدل عليه - مضافا إلى ما سبق - قوله تعالى : « ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » . وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ( 5 )( 5 ) مسالك الأفهام ، ج 7 ، ص 167 ، جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 107 ، جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 206.
ومنها : غير ذلك من الفروع التي استندوا في نفي ولاية الكافر على المسلم - حتى مثل انتفاع المستعير بخدمة العبد المسلم - إلى هذا النبوي .
( 2 ) هذا أيضا من الفروع التي استدلَّوا عليها بالنبوي . قال شيخ الطائفة قدّس سرّه في حكم إحداث أهل الذمة دورا ما لفظه : « فأمّا المحدثة ، فهو أن يشتري عرصة يستأنف فيها بناء ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين ، لقوله عليه السّلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . فإن