فالظاهر ( 1 ) سقوطها ( 2 ) عن غيره إذا علم صدور الفعل منه وشكّ في صحته .
ولو شكّ ( 3 ) في حدوث الفعل منه وأخبر به ، ففي قبوله إشكال ( 4 ) .
وأمّا الثاني ( 5 ) فالظاهر اشتراط العدالة فيه ، فلا يجوز الشراء منه وإن ادّعى كون البيع مصلحة ، بل يجب أخذ المال من يده .
شرح
( 1 ) جواب « لو » في قوله : « ولو ترتب » .
( 2 ) أي : سقوط صلاة الميت عن غير الفاسق إذا علم الغير صدور الفعل من الفاسق ، وشكّ في صحة الفعل الصادر من الفاسق ، فإنّه يبنى على صحتها ، حملا لفعل المسلم على الصحيح .
والحاصل : أنّه لا يعتبر عدالة المباشر بالنسبة إلى فعل نفسه .
( 3 ) يعني : ولو شكّ الغير في صدور الفعل من الفاسق ، وأخبر الفاسق بصدور الفعل منه ، ففي قبول إخباره إشكال .
( 4 ) هذا الإشكال ناش من : أنّ إخباره فعل من أفعاله ، وعند الشك في الصحة - التي هي صدقة - يجب حمله على الصحة ، أي البناء على مشروعية خبره وصدقه .
ومن : أنّ إخباره نبأ ، فتشمله آية النبأ الآمرة بالتبيّن فيه . وبعد إحراز صدقة - أي مطابقته للواقع - يقبل ، ويترتب عليه أثره .
( 5 ) هذا إشارة إلى البحث الثاني . وهو : حكم فعل الفاسق إن كان متعلَّقا بفعل غيره ، كما إذا تصدّى للأمر الحسبي كبيع مال اليتيم مع رعاية مصلحته ، فمثل هذا التصرف يتعلق بالغير ، لأن تمليك مال اليتيم بعوض منوط بتملك الغير له حتى يحلّ له التصرف فيه .
وحاصل ما أفاده في هذا البحث هو : أنّ الظاهر اشتراط العدالة فيه ، فلا يجوز شراء مال الطفل وسائر القاصرين من الفاسق وإن ادّعى كون البيع مصلحة للقاصر .
وذلك لوجهين :
أحدهما : صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة في ( ص 218 ) المتضمنة لقوله : « وقام عدل في ذلك » . بل وموثقة زرعة المتقدمة في ( ص 217 ) بناء على إرادة العدالة من الوثاقة .