قال ( 1 ) [ فقال : ] « إن كان لهم وليّ ( * ) يقوم بأمرهم ، باع عليهم ونظر لهم وكان ( 2 ) مأجورا [ فيهم ] . قلت : فما ترى ( 3 ) فيمن يشتري منهم الجارية ويتّخذها ( 4 ) أمّ ولد ؟
فقال ( 5 ) لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم بأمرهم ( 6 ) الناظر فيما يصلحهم ( 7 ) ، وليس ( 8 ) لهم ( 9 ) أن يرجعوا
شرح
( 1 ) يعني : قال علي بن رئاب : فقال الإمام عليه السّلام . ولم ترد كلمة « فقال » في نسختنا ، كما لم ترد « قال » في وصايا الوسائل . وإنّما ورد « قال فقال » في بيع الوسائل .
( 2 ) هذا مطابق لما في الوسائل ، وفي وصاياه « كان » بدون « الواو » ، وفي نسختنا « كان مأجورا » بحذف العاطف ، وكذا كلمة « فيهم » .
( 3 ) كذا في نسختنا ، بالفاء وهو موافق لما في بيع الوسائل ، ولكن في الوصايا « ما ترى » .
( 4 ) كذا في نسختنا ، ولكن في موضعين من الوسائل « فيتخذها » .
( 5 ) هذا مطابق لما في بيع الوسائل ، وفي الوصايا « قال » .
( 6 ) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن في الموضعين من الوسائل « القيّم لهم » بدل « القيّم بأمرهم » . وعلى كلّ فالظرف متعلق ب « القيّم » .
( 7 ) المستفاد منه اعتبار المصلحة في متعلق ولايته ، وأنّ عدم المفسدة غير كافية .
وهذه الجملة هي المقصودة من نقل الصحيحة للاستشهاد بها على كفاية وثاقة المؤمن المتصدّي للأمر الحسبي ، وعدم خيانته .
( 8 ) هذا مطابق لما في وصايا الوسائل ، وإلَّا ففي البيع « فليس » .
( 9 ) يعني : وليس للصغار - بعد صيرورتهم كبارا - أن يرجعوا ، بأن يعترضوا على القيّم فيما فعله ، وأن يبطلوا عقوده وتصرفاته .
هامش
( * ) إلَّا أن المراد بالوليّ فيه ظاهرا هو الولي الشرعي ، بقرينة صحة عمله مع الأجر ، إذ ليس لعمل الوليّ غير الشرعي صحة ، ومن المعلوم أنّ الولي الشرعي هو المأذون من الفقيه الشيعي . ومعه لا تصل النوبة إلى ولاية المؤمنين المتأخرة عن ولاية الفقيه ، فيخرج عمّا نحن فيه ، ويصير أجنبيّا عنه .