لا وليّ له ، بل المراد عدم الملكة ، يعني : أنّه وليّ من من شأنه أن يكون له وليّ بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه ( 1 ) . فيشمل ( 2 ) الصغير الذي مات أبوه ، والمجنون بعد البلوغ ( 3 ) ، والغائب ( 4 ) والممتنع ( 5 ) والمريض ( 6 ) والمغمى عليه ، والميّت الذي لا وليّ له ، وقاطبة ( 7 ) المسلمين إذا كان لهم ملك كالمفتوح عنوة ،
شرح
وأخرى تكون بحسب الصنف كعدم السواد في الزّنجي .
وثالثة تكون بحسب النوع كالعمى ، فإنّه عدم البصر فيمن من شأنه أن يكون بصيرا بحسب النوع .
ورابعة تكون بحسب الجنس ، كعمى العقرب ، فإنّ شأن العقرب أن يكون بصيرا بحسب الجنس .
( 1 ) هذه الضمائر الستة من « شأنه » إلى « جنسه » راجعة إلى الموصول في « من من » .
( 2 ) يعني : فيشمل من من شأنه أن يكون له وليّ الصغير الذي مات أبوه ، فإنّ له شأنية أن يكون له وليّ يحفظ مصالحه . وهذا مثال للصنف .
( 3 ) هذا مثال للنوع ، والتقييد ب « بعد البلوغ » لأجل عدم ولاية الفقيه على المجنون المتصل جنونه بالبلوغ ، وإنّما ولايته للأب والجدّ .
( 4 ) هذا أيضا مثال للنوع ، والمراد به الغائب عن ماله بحيث لا يقدر على التصرف فيه .
( 5 ) هذا أيضا مثال للنوع ، والمراد به من يمتنع عن أداء دين الغير أو حقّه مع التمكَّن منه .
( 6 ) الذي لا يقدر على إدارة شؤونه . وهذا والمغمى عليه أيضا مثالان للنوع .
ويمكن أن يكونا مثالين للصنف . وكذا الميت الذي لا وليّ له ، إذ لو كان له وليّ خاصّ لا تصل النوبة إلى السلطان الذي هو الولي العام .
( 7 ) معطوف على « الصغير » يعني : فيشمل « من شأنه أن يكون له وليّ » الصغير وقاطبة المسلمين إذا كان لعمومهم ملك كالأرض المفتوحة عنوة المعمورة حال الفتح .
وهذا مثال للجنس .