في الخارج ( 1 ) إن علم كونه وظيفة شخص خاصّ كنظر الأب في مال ولده الصغير ، أو صنف خاصّ كالإفتاء والقضاء ، أو كلّ من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف
شرح
( 1 ) بحيث لا يرضى بتركه ، بل لا بدّ من إيجاده في الخارج ، سواء أكان إيجاده وظيفة شخص خاص كالأب ، حيث إن وظيفته النظر في مال ولده الصغير . أم كان إيجاده وظيفة صنف خاص كالإفتاء والقضاء اللذين هما وظيفتا الفقيه الجامع للشرائط . أم كان إيجاده وظيفة كلّ مكلف قادر عليه ، كالأمر بالمعروف مع شرائطه .
هامش
عدل لقوله : إن علم كونه وظيفة شخص خاص » مع أنّه ليس بسديد ، لأنّه لو كان كذلك لزم أن يكون لقوله : « كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج » فردان :
أحدهما : أن يكون وجوده في الخارج وظيفة شخص أو صنف ، أو كلّ قادر على القيام به .
وثانيهما : أن لا يعلم إرادة الشارع وجوده في الخارج .
وهذا بمكان من الفساد ، لاستلزامه فرديّة كلا المتناقضين لشيء واحد ، وهو ما علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج ، فلا محالة يكون قوله : « وإن لم يعلم ذلك » عدلا لمعروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج . وليس عدلا لما علم كونه وظيفة شخص خاصّ . . إلخ .
فالأولى إنشاء العبارة هكذا « كل معروف إن علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج من شخص خاص كالأب . . أو صنف خاص كالفقيه ، أو كلّ من يقدر على القيام به ، فلا إشكال في شيء من ذلك . وإن لم يعلم ذلك أي : لم يعلم إرادة الشارع وجوده في الخارج واحتمل . . إلخ .
فيكون قوله : « وإن لم يعلم ذلك » عدلا لقوله : « إن علم من الشارع . . إلخ » ومعطوفا عليه حتى لا يلزم خلل في المطلب ، فلا بد من دخول إن الشرطية على قوله : « علم من الشارع » حتى يكون : « وإن لم يعلم » عدلا له .