وغير ذلك ( 1 ) ( * ) .
شرح
( 1 ) مثل ما استدلّ به في برهان الفقه على ذلك بقوله تعالى : « فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ » وقوله تعالى : « فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرَّسُولِ » ( 1 )( 1 ) برهان الفقه ، كتاب الصوم ، بحث ثبوت الهلال بحكم الحاكم ، والآيتان في سورة النساء : 65 و 59.
ويدل عليه أيضا قوله تعالى : « وآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً » ( 2 )( 2 ) النساء ، الآية 54بضميمة ما ورد في تفسير الملك العظيم بفرض الطاعة وأنّ « من أطاعهم أطاع اللَّه ومن عصاهم عصى اللَّه فهو الملك العظيم » ( 3 )( 3 ) بحار الأنوار ، ج 23 ، ص 290 ، ح 17 ، وص 285 ، ح 1 ، وص 287 ، ح 7 - 11 وص 291 - 292 ح 21 إلى 25 ، وص 301 ، ح 57.
وقوله تعالى : « واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً » ( 4 )( 4 ) آل عمران ، الآية 103 .وغير ذلك من الآيات الكثيرة
هامش
( * ) لا يخفى أنّ غرض المصنف قدّس سرّه الخروج عن أصل عدم الولاية بكلا معنييها - وهما الاستقلال بالتصرف وتوقف تصرف الغير على إذنه - في خصوص النبي والأئمة المعصومين « صلى اللَّه عليه وعليهم أجمعين » . وعلى هذا فالأولى كما في بعض الحواشي سوق العبارة هكذا : « خرجنا عن هذا الأصل في الولاية بكلا معنييها في خصوص النبي وآله أوصيائه المعصومين « صلوات اللَّه عليهم أجمعين إلى يوم الدين » . أمّا بالمعنى الأوّل فبالأدلة الأربعة . . وأمّا بالمعنى الثاني فبأخبار خاصة تدلّ على وجوب الرجوع إليهم . . إلخ » .
وكيف كان فالداعي إلى البحث عن ولايتهم « عليهم الصلاة والسلام » مع خروج ذلك عن وظيفتنا ، ووضوح نفوذ كل تصرف يصدر منهم « عليهم الصلاة والسلام » في الأموال والأنفس ، كما إذا باع أحد منهم « صلوات اللَّه عليهم » مال زيد من عمرو ، فإنّه نافذ سواء رضي