هامش
حفظ ماليّة مال الصغير عادلة على الولي ، وهو الأب . وهذا هو الضابط والمعيار في جواز تصرفه في مال الطفل ، فلا خصوصية في المورد .
وثانيا : أنّه لا وجه للحمل على الحاجة أوّلا ، لكونه خلاف الظاهر ، بل السؤال عن حكم العنوان الأوّلي دون الثانوي الاضطراري .
وبعبارة أخرى : وقع السؤال عن جواز وطئها بالعنوان الأوّلي .
وثانيا : أنّه لا دليل على كون حاجته مجوّزة للتقويم المزبور .
هذا كله مضافا إلى : أنّه بعد تسليم الأخصية لا مانع من التعدّي عن مورده بالأولوية ، لأهمية البضع من المال . فالتمسك بنصوص تقويم الأب جارية الابن على نفسه لإثبات ولاية الأب على الطفل في محلَّه ، هذا .
وأما في الطائفة الثانية - وهي أخبار الوصية - فبعدم دلالتها على جواز تصرف الوصي في مال كان للصغير في حال حياة الأب - كإرثه من أمّه ، لأنّها إنّما تدل على جواز تصرفه في مال يملكه الطفل من تركة أبيه ، هذا .
لكن فيه : أنّ ظاهر قول السائل : « وبمال لهم » هو التوصيف الفعلي ، وكون الظرف مستقرّا ، يعني : وبمال ثابت لهم ، لا بمال يحصل لهم بموت أبيه . فتدلّ هذه الطائفة على جواز تصرف الوصي في مال الطفل في حال حياة الموصى ، لا بعد موته حتى يقال : إنّ تصرف الوصي في مال الطفل هو تصرف الوصي بالتسبيب .
وأمّا الطائفة الثالثة - وهي أخبار التجارة بماله - فبما مرّ في الطائفة الثانية من عدم دلالتها على التجارة بمال الطفل زمان حياة أبيه ، وإنّما تدل على جواز التجارة بماله بعد موت أبيه ، وهذا تصرف من أبيه ، للوصية الموجبة لاتصال تصرفات حياته بتصرفاته بعد موته .
لكن قد عرفت ما فيه .
وأمّا الطائفة الرابعة - التي لا بدّ من البحث في مفادها حتى يتضح صحة الاستدلال بها على ثبوت ولاية الأب والجد على الطفل وعدم ثبوتها - فهي على صنفين :
أحدهما : ما يدلّ على حلية مال الولد للوالد مثل معتبرة محمّد بن مسلم عن