ويؤيّده ( 1 ) تصريحه عليه السّلام بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك ،
شرح
( 1 ) يعني : ويؤيّد ما ذكرناه - من أنّ الظاهر من توقيع الصفّار هو عدم وقوع البيع على وجه اللزوم للفضوليّ - قوله عليه السّلام في التوقيع المذكور : « وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » فإنّه يدلّ على أنّ المنفي هو البيع اللازم الوفاء ، لأنّه بيع المالك ، والفضوليّ ليس بمالك ، فالبيع اللازم منفيّ عنه ، لا البيع الذي يصير بيعا للمالك بإجازته .
وبالجملة : فهذا التوقيع الشريف ينفي عن الفضوليّ البيع الذي يصحّ للمالك ، وهو البيع الذي يترتب عليه النقل والانتقال ، ولزوم القبض والإقباض . ومن المعلوم أنّ القائلين بصحة الفضولي لا يدّعون الصحة بهذا المعنى المعبّر عنها بالصحة الفعلية ، بل يدّعون الصحة التي لا يترتب عليها النقل والانتقال فعلا ، ولا وجوب القبض والإقباض . وهذا المعنى من الصحة غير منفي في التوقيع ، والمنفي فيه هو الصحة الفعلية ، وإنّما يترتب الصحة الفعلية على عقد الفضولي بعد إجازة المالك ، لصيرورته حينئذ عقدا للمالك بقاء وإن لم يكن عقده حدوثا ، إذ المفروض صدوره عن الفضولي .
هامش
المبيع . فالفساد في عقد الفضولي منسوب إلى العقد من حيث هو عقد لغير المالك ، لا من حيث نفسه حتى لا يصلحه شيء ولو أجازه المالك .
ويؤيّد إرادة عدم الجواز المنسوب إلى من لا يملك - لا إلى العقد نفسه - أنّ الأصحاب القائلين بصحة الفضولي مع إجازة المالك أطلقوا الباطل على عقد الفضولي ، حيث إنّ مرادهم بالباطل هو عدم الاستقلال في التأثير ، لا اللغوية كعقد الغافل والنائم .
فتلخّص : أنّ شيئا من الروايات لا يصلح لإثبات بطلان الفضولي مطلقا ولو بإجازة المالك ، بمعنى كون عقد الفضولي لغوا بحيث لا يصلحه شيء ولو كان إجازة المالك .