شرح
وإن شاء ترك . . » الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 211 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث : 3 .. وهو كالصريح في قابلية النكاح الفضولي للصحة الفعلية بإجازة الزوج .
وقد ورد نحوه بالنسبة إلى المرأة التي زوّجت فضولا . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث : 2 .وأمّا ما ورد في نكاح العبيد والإماء فكثير ، منه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما . قلت : أصلحك اللَّه ، إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السيد له . فقال أبو جعفر عليه السّلام : إنّه لم يعص اللَّه ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 523 الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 و 2ومنه ما هو قريب منه بزيادة : « انّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللَّه عليه من نكاح في عدة وأشباهه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 523 الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 و 2.
والأخبار الدالة على توقف عقد النكاح على الإجازة كثيرة ، بل في السرائر :
« والأخبار متواترة عن الأئمة الأطهار بوقوف عقود النكاح على الإجازة » ( 5 )( 5 ) السرائر الحاوي ، ج 2 ، ص 565 ..
وأمّا الإجماعات المحكية على وقوف عقد النكاح الفضولي على الإجازة فمذكورة في كثير من كتب الفقه الاستدلالية ( 6 )( 6 ) كما في الناصريات ، ص 247 ( ضمن الجوامع الفقهية ) المسألة : 154 ، السرائر ، ج 2 ، ص 565 ، رياض المسائل ، ج 2 ، ص 81 ، وحكاه عن السيد والحلَّي في كشف اللثام ج 1 ، كتاب النكاح ص 17 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 4 ، 188 ، منبّها على أن معقد إجماع السيد صحة نكاح الحرّ والعبد فضولا ، بخلاف إجماع الحلي فإن معقده الحر خاصة .، بل في الجواهر : « بل يمكن