هامش
الجهة الثالثة : في الدليل على اعتبار طيب النفس في صحة العقد ، بحيث لو لم يكن دليل على اعتبار طيب النفس في المعاملة كان مقتضى القاعدة صحة بيع المكره ، لأنّه عقد عرفي ، فيشمله ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود .
لكن قد استدل على ذلك بوجوه :
الأوّل : الإجماع .
وفيه : أنّ البطلان وإن كان مسلَّما ، لكن يحتمل قريبا أن يكون وجهه الوجوه الآتية ، فلا يحصل اطمئنان بإجماع تعبدي في المسألة .
الثاني : قوله تعالى : * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * ( 1 )
( 1 ) سورة النساء ، الآية 29 .
بتقريب : أنّه سبحانه وتعالى نهى عن تملك الأموال بجميع الأسباب سوى التجارة عن تراض . ومن المعلوم أنّ التراضي ليس هو الإرادة المقوّمة لعقدية العقد كما توهم ، فإنّه مضافا إلى كونه خلاف الظاهر يستلزم اللغوية ، بداهة تقوم التجارة بالإرادة ، فذكر التراضي بمعنى الإرادة بعد التجارة يكون لغوا . فالمراد بالرضا هو طيب النفس فالعقد الإكراهي مقرون بالإرادة والاختيار ، وإذا عرى عن القصد عدّ من الأفعال غير الاختيارية .
ثمّ إنّ الفائدة المترتبة على الفعل الاختياري الصادر من فاعله المختار على ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن يرى الخير المحض في فعله سواء أكان ذلك الخير دنيويا ، كما إذا رأى أن المشتري يشتري ماله بربح كثير . أم أخرويا كما إذا اعتقد بمثوبات جميلة مترتبة على التصدق بماله ، فيختار التصدق به . وفي هاتين الصورتين يختار الفعل بطيب نفسه .
الثاني : أن يرى الفعل خيرا لنفسه بعنوان ثانوي ، كما إذا ابتلى بمرض يتوقف