ولو ادّعى الوكيل على الغائب وأقام بيّنة فلا يحلف ، بل يسلَّم إليه المال بكفيل .
شرح
في غيبته : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » ( 1 )( 1 ) سبق تخريجه في ص 22 ، التعليقة 1 .. ولقول أبي موسى الأشعري :
كان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم إذا حضر عنده خصمان فتواعدا الموعد ، فوفى أحدهما ولم يف الآخر ، قضى للذي وفي علي الذي لم يف ( 2 )( 2 ) حكاه عنه الماوردي البصري في « الحاوي الكبير » ج 16 ، ص 298 ، والهندي في « كنز العمّال » ج 5 ، ص 849 ، ح 14539 .. والمراد به مع البيّنة ، لاستحالة الحكم بمجرّد دعواه ، وهو أعمّ من أن يكون متعلَّقا بخصم حاضر شريك أو لا .
ومن طريق الخاصّة ما رواه محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما عليهما السلام ، قال : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 296 ، ح 827 ، باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 34 . وبسند آخر في « الكافي » ج 5 ، ص 102 ، باب إذا النوى الذي عليه الدين على الغرماء ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 194 ، ح 413 ، باب الديون ، ح 38 .، ولأنّه كسماع البيّنة .
إذا عرفت ذلك فالبحث هنا يتعلَّق بالمقضيّ به وعليه ، والدعوى والمدّعي وإنهاء الحكم ، وقد ذكر المصنّف في الكتاب المجموع ، وأشار إلى خلاف في المحكوم عليه .
اعلم أنّ المحكوم عليه إن كان مسافرا فوق مسافة العدوي ( 4 )( 4 ) « العدوي : بالفتح ، قال ابن فارس : العدوي طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أي ينتقم منه باعتدائه عليك ، والفقهاء يقولون مسافة العدوي وكأنّهم استعاروها من هذه العدوي ، لأنّ صاحبها يصل فيها الذهاب والعود بعدو واحد ، لما فيه من القوّة والجلادة » ( « المصباح المنير » ص 398 ، « عدو » ) .سمعت بيّنة خصمه وحكم عليه . وإن كان حاضرا ، فإمّا أن يتعذّر عليه الحضور أو لا ، فإن تعذّر